المسطرة المنظمة لمهام الخبير للاستاذ محمد لديدي مدير إدارة السجون وإعادة التربية سابقا

تصنيف: أبحاث و دراسات | تاريخ الإضافة: 2019-12-02 08:55:00

الصورة

المسطرة المنظمة لمهام الخبير

 للاستاذ محمد لديدي مدير إدارة السجون وإعادة التربية سابقا

المصدر : مجلة الملحق القضائي / مجلة يصدرها المعهد الوطني للدراسات القضائية سابقا/

 المعهد العالي للقضاء حاليا -  عدد 30 أكتوبر 1995

رغم قدم هذا المقال " 1995 "  إلا أنه يحمل في داخله  مجموعة من الأفكار و من التوجيهات النيرة التي تهم شؤون الخبرة و الخبراء القضائيين .نورد أسفله ملخص مع النص الكامل في المرفق   :

" من المؤكد أن القضاء هو المؤهل الوحيد لتصريف العدالة وإنصاف الناس، و الجهر بالحق. فهو الفيصل في كل المنازعات.  وإذا كان النظر في الخصومة يقتضي الدقة فإن تشعب الحياة و اتساع ميادين المعاملات خول القضاء - وهو بصدد البت في الخلافات - وضع يده على مجالات متعددة و على ميادين مختلفة.

القاضي ككل إنسان لايمكن أن يكون دائرة معارف لاسيما في عصرنا الحديث الذي أصبح فيه التخصص داخل التخصص هو السبيل الوحيد للتطور و مواجهة متطلبات الحياة.

وهكذا نرى ألا مناص من الاستعانة بأهل الرأي و الخبرة ليسلطوا الأضواء الكاشفة على مااستعصى عليه الوصول إليه من المسائل التي لا علاقة لها بالقانون.

فهؤلاء الأشخاص الذي يمكن الاستعانة بآرائهم هم الخبراء.

وقد اتفق الفقهاء على أن الخبراء أشخاص ذوو معارف فنية وتقنية في ميادين معينة يمكن للمحكمة أن تسترشد برأيهم للفصل في النزاع وذلك كلما كان البت متوقفا على مسائل تقنية دقيقة لا يستطيع القضاة معرفتها.

بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية أو الجنائية يتبين أن المشرع أفرد لهم نصوصا خاصة و هي :

- بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية :  تناول المشرع موضوع  الخبراء في المواد مابين 171 إلى 189

- بالنسبة لقانون المسطرة المدنية فقد خصص لها الفصل 59 إلى 66

فمهمة الخبير يحددها المقرر القضائي، القاضي بتعيينه الذي يحصر النقط التقنية التي يجب عليه أن يتناولها و الخبير مقيد بهذه النقط.

وثائق

    المسطرة المنظمة لمهام الخبير للاستاذ محمد لديدي / المقال كاملا /